محیط زیست در برنامه نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۰۵۳۶
البته در برنامه هفتم توسعه این کار بسیار ظریف انجام شده به طوری که در نگاه اول، واژه محیطزیست بارها در متن تکرار شده و در۱۱ماده از این لایحه نیز درباره محیطزیست صحبت شده است. این درحالی است که کارشناسان این حوزه که نگاهی عمیق دارند و از ظاهر واژهها به پیامدهای آن پی میبرند بر این باورند که محیطزیست بعد از اجرای برنامه هفتم که سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ خواهد بود بهسختی آسیب خواهد دید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته نویسندگان این برنامه چنین اعتقادی ندارند. آنها برنامه هفتم را چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب میدانند که با رویکرد مسأله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز دارد و لااقل از برنامه ششم توسعه در حوزه محیطزیست بهتر نگارش شده است، چراکه در مقدمه لایحه برنامه هفتم میخوانیم «آسیبپذیری جدی محیطزیست از چالشهای اساسی و مهم برنامه ششم توسعه بود». با این حال درمحافل کارشناسی و در مجلس که محل تصویب نهایی این لایحه است، صحبت از لزوم بازنگریهای جدی در میان است، زیرا اگر اینچنین نشود، برنامه هفتم توسعه به عدهای، پنج سال فرصت نابود کردن محیطزیست کشور را میدهد.
جایگاه محیط زیست در لایحه
لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل نوشته شده در حالی که هیچیک از فصلهای این لایحه متعلق به محیطزیست نیست. این اولین سنت شکنی برنامه هفتم است، زیرا در برنامههای قبلی، این فصل مستقل برای محیطزیست و منابع طبیعی کشور همواره وجود داشت. با وجود این اما موضوع محیطزیست در قالب ۱۱ماده در این لایحه دیده شده که میتوان آنها را در مواد ۲۷، ۴۵، ۴۶، ۸۴،۱۲۷، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۴۱، ۱۴۴، ۱۵۵ و ۲۴۵ دنبال کرد. به عنوان مثال در ماده ۸۴ بر رعایت استانداردهای زیست محیطی در تولید فرآوردههای نفتی و پالایشی تاکید شده به طوری که در صورت اجرا نشدن این حکم، شرکتهای پالایش نفت مشمول عوارض سبز و کاهش تخفیف در تهیه خوراک مورد نیازشان میشوند.
در ماده ۱۲۷ نیز که جزئی از فصل حکمرانی منابع آب است، وزارت نیرو مکلف شده با کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن حداکثر در سه ماه، آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاهها و نیروگاهها را از آب جایگزین ( منابع آبی نامتعارف) تامین کند. بر همین اساس، ماده۱۳۲ لایحه نیز به ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی و دریافت جریمه برای رفع آلودگی پرداخته و ماده ۱۳۳ هم جبران خسارت و تعیین مجازات برای تجاوز به حریم رودخانهها، تالابها و دریاها را مورد تاکید قرار داده است. در ماده۱۴۱ هم لحاظ کردن حقابههای زیست محیطی و درماده ۱۴۴ هم بر مدیریت یکپارچه تالابها و دریاچههای کشور تاکید شده است. اینها موادی است که دستمایه دفاع مدافعان لایحه برنامه هفتم توسعه قرار گرفته در حالی که مخالفان و منتقدان همین چندپارگی و مطرح شدن موضوعات محیط زیستی در مواد گوناگون لایحه را یکی از عیوب قابل اشاره میدادند؛ ضمن این که به سایر کاستیها نیز اشاراتی هشدارگونه دارند.
نگرانیهای کارشناسان چیست؟
در میان ۱۱مادهای که به نوعی به موضوع محیطزیست پرداخته، مواد ۴۵ و ۴۶ بیشتر از سایر مواد، محل چالش و مناقشه شده است. این دو ماده اشاره دارد که طرحها و پروژههای بزرگ جدید و توسعهای که مربوط به دستگاههای اجرایی، بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای محیطزیست توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیستمحیطی قرار بگیرد و گزارش آن را به سازمان حفاظت محیطزیست ارسال کند. این نگاه بهظاهر حمایتگر اما از نگاه کارشناسی همچون یوسف فرهادی بابادی در هیچ جای مواد ۴۵ و ۴۶ ذکر نشده و مشخص نیست که سازمان حفاظت محیطزیست براساس چه بندی میتواند پروژهای را رد یا تایید کند. در واقع او با واژه « ارسال» گزارش به سازمان محیطزیست مشکل دارد، چراکه معتقد است «استنباط ما باتوجه به تجربیات گذشته این است که مفهوم کلمه ارسال، «ارزیابی» نیست، بلکه «بایگانی» است، زیرا در لایحه مطلقا صحبتی از ارزیابی محیط زیستی یا دادن صلاحیت به سازمان محیطزیست برای رد یا تایید پروژهها نیست».
محمد درویش، کارشناس محیطزیست نیز که به حذف فصل مربوط به محیطزیست و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه سخت اعتراض دارد به ما توضیح میدهد: «این اتفاق غم انگیز است و یک قدم به عقب محسوب میشود».
او توضیح میدهد: «اجرای ماده ۴۵ لایحه باعث میشود تا ۴۱۱پروژهای که اکنون وارد بودجه سال۱۴۰۲ شده، عملا گزارش ارزیابی زیست محیطیشان کنار گذاشته شود و بهراحتی عملیاتی شود. حتی شنیده میشود که قرار است بقیه پروژهها نیز با چانهزنی نیاز به ارزیابی محیط زیستی نداشته باشد که نشان میدهد عدهای چون نتوانستهاند اصول محیط زیستی را در اجرای پروژهها رعایت کنند و رعایت شاخصها برای آنها سخت است، صورت مسأله را پاک کرده و دنبال کمرنگ کردن محیطزیست هستند».
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: محیط زیست محمد درویش برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم زیست محیطی محیط زیستی محیط زیست زیست محیط پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۰۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین برنامه یکساله برای اجرای قانون هوای پاک
علی سلاجقه در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه نمایندگان نقش اساسی در رسیدن کشور به اهداف کلان را دارند، از آنان خواست با توجه به اینکه قانونگذار هستند در ابتدای کارشان به شهرستان خود به عنوان یک کشور نگاه نکنند و شهرستان خود را به عنوان پازل و چینش نهایی کشور ببینند.
وی با بیان اینکه اگر دید، دید ملی باشد، نماینگان، شهرستان خود را کنار سایر بخشهای کشور میبیننند، افزود: تمام شهرستانها باید نسبت با هم مراوده داشته باشند و قرار نیست تمام نیازهای یک شهرستان درون آن شهرستان مرتفع شود. به عنوان مثال همه ما دوست داریم در شهرستانمان پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه، زیرساختهای معدنی باشد، اما باید براساس توان اکوسیستمی که مبنای محیط زیستی کشور است و در نظر گرفتن توان بوم شناختی برای حفظ و ارتقای شهرستان تلاش کنیم که در نهایت نیازهای سایر شهرستانها و کشور تامین شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهارکرد: در ۱۰ سال آینده از ۱۰ مخاطره اول جهان، شش مخاطره بهطور مستقیم محیط زیستی است و دو مخاطره دیگر ارتباط غیرمستقیم به محیط زیست دارد.
سلاجقه اظهار امیدواری کرد: رویکرد نمایندگان مجلس دوازهم بهگونهای باشد که کشور و محیط زیست حفظ شود و به عنوان پشتوانه اصلی تولید پایدار کشور قرار گیرد.
وی در ادامه به وضعیت دریاچه ارومیه پرداخت و گفت: سال قبل یک نقشه از جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن دریاچه ارومیه محو شده بود این در حالیست که قبل از بارشهای بهمن و اسفند سال گذشته با اقدامات انجام شده از سوی سازمان، ۱۱ تالاب اقماری دریاچه ارومیه شرایط مناسب داشتند، یعنی با وجود اینکه خشکسالی شرایط بدی را در کشور از لحاظ کم بارشی ایجاد کرده بود، حیات وحش ۱۱ دریاچه در همان منطقه ساکن شدند، زیرا وضع منابع آب در قالب پسابها مدیریت شده بود و آبشخورها باعث شد حیات وحش آنجا ماندگار شود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد میانگین بارشها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد و میانگین حجم دریاچه سدها حدود ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شد و خوشبختانه رهاسازی آب سدها نیز صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه رهاسازی آب سدها در زمان مناسب یعنی زمانی که کشاورزان به آب نیاز نداشتند انجام شد، افزود: این کار باعث شد در سال جاری مردم در دریاچه ارومیه قایق سواری کنند و آب دریاچه ارومیه تقریبا ۱.۶ میلیارد مترمکعب یعنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب//// افزایش پیدا کرد که نسبت به سال قبل از آن دو برابر شد و امیدواریم با بارشهای بهار امسال این میزان تقویت شود و دریاچه روزهای خوشی را تجربه کند.
سلاجقه با بیان اینکه در اصل ۵۰ قانون اساسی موضوع حفظ محیط زیست برعهده آحاد مردم است، ادامه داد: مردم آذربایجان غربی دیدند چه اتفاقاتی برای دریاچه ارومیه افتاد و یک پهنه آبی که خدمات بسیار زیادی از بعد محیط زیستی به آنها ارائه میداد تبدیل به پهنه نمکی شد که همه ارکانشان را با مشکل مواجه میکند بنابراین از مردم و از استانهای پنج گانه که در حوزه آبخیز ۵۰۰ میلیون هکتاری دریاچه ارومیه نقش دارند، خواهش میکنم در نحوه صحیح مصارف منابع آب کمک کنند.
وی گفت:دولت اواخر سال قبل ستاد ملی دریاچه ارومیه را به ریاست معاون اول و دستگاههای متولی تشکیل داد و برنامههای نرم افزاری را در دستور کار قرار داد تا در نهایت آینده خوبی برای دریاچه ارومیه بینیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی نظارتی است که باید سایر دستگاههای کشور را بر اساس قانون مواخذه کند، افزود: این سازمان وظیفه ارزیابی، ارائه گزارش و پایش بر مبنای قانون را برعهده دارد. سال گذشته کارهای خیلی خوبی انجام شد و طبق دستور رییس جمهوری سازمان محیط زیست در بحث کاهش آلودگی هوا مکلف شد گزارش خود را به نحوی تنظیم کند که دستگاهها عملکردشان شفاف باشد.
وی اضافه کرد: از زمان دستور رئیس جمهوری نشستها با حضور معاونان دستگاههای ذیربط برگزار و مجموعه برنامه یکساله برای آن تدوین آماده شده و مراحل نهایی در فروردین ماه تمام میشود. براساس آن مشخص میشود دستگاهها در بعد اجرای قانون هوای پاک طی یک سال آتی چه کاری باید انجام دهند، مبلغ اعتباری مورد نیاز برای این کار چقدر است و محل تامین چگونه است؟
سلاجقه ادامه داد: واقعیت این است در همه مباحث و بخصوص بحث گردوغبار وزارت جهاد کشاورزی باید کارهای خود را به نحو مطلوب انجام دهد. در مسئله سوخترسانی وزارت نفت باید وظیفه خود را انجام دهد. سال قبل ۱۰ پالایشگاه کشور در زمینه سوخت، بهینه سازی و کیفی سازی ارزیابی و وارد کار شدند. بحث قانون هوای پاک را با یک رویکرد مناسب پیش میبریم خوشبختانه دستگاههایی که در ردیف اول تا چهار آلایندگی بودند الان پای کار آمدهاند و امیدواریم سال جاری هم این روند ادامه داشته باشد.
وی به بحث تغییر اقلیم اشاره کرد و گفت: اصلیترین چالش دنیا و کشور ما بحث تغییر اقلیم است. سازمان محیط زیست کشور مرجع ملی تغییر اقلیم است. درهمین رابطه ماده ۲۲ الحاقی به برنامه هفتم در بحث تغییر اقلیم براساس بند ۷ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است و سازمان محیط زیست را مکلف به تدوین برنامه سازگاری تغییر اقلیم کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این سازمان «هاب» تغییر اقلیم کشور را پژوهشکده حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار کشور تعیین کرده است، افزود: امسال سعی میکنیم بهصورت منطقهای کشورهای منطقه را هم درگیر کنیم و از تمام ظرفیتهای کشور استفاده میکنیم تا سازگاری با تغییر اقلیم به عنوان اصل کلی در دستگاهها شناخته شود و با حداقل خسارت کشور را مدیریت کنیم.
سلاجقه در ادامه به نجات خلیج گرگان به عنوان دستاورد بزرگ محیط زیست کشور اشاره کرد.
وی ادامه داد: ۱۵ عملیات برای آن دیده شده که بحث لایروبی یکی از آن مباحث بود. در حالتهای مختلف شرایط مختلف را دیدیم یعنی اگر دریای خزر پیشروی یا پسروی کرد، چه اتفاقی میافتد؟ اگر در ۲۹ متری عقب نشینی کرد بحث پمپاژ آب از دریا را دیدیم بنابراین همه زیرساختها آماده شده تا این خلیج در تراز کنونی بماند، شرایط آن بهبود یابد و معیشت پایدار ایجاد کند.
سلاجقه در پایان از بقیه دستگاههایی که باید در موضوع آشوراده مشارکت کنند خواست اقدامات خودرا جدی بگیرند چرا که سازمان پیگیری میکند تا مردم ماحصل این دستاوردها را ببینند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست